أنهت الحكومة اصلاح منظومة الصكوك دون رصيد من خلال تعديل وتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجريمة اصدار الشيك دون رصيد الذي اسال الكثير من الحبر في أوساط الاعمال في تونس.
وفي هذا الصدد قدمت وزير العدل ليلى جفال لرئيس الدولة قيس سعيد الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والتي من المنتظر ان يصادق عليها مجلس الوزراء واحالة المشروع الى البرلمان.
ويهدف هذا المشروع إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف (البنك) وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
كما يرمي هذا المشروع إلى ملائمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفية بالشيك وإرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وفي نفس الوقت على حق الدائن.
ويحتدم الجدل في تونس في الاشهر الأخيرة بشأن اصلاح جذري لجريمة إصدار الشيك دون رصيد وما يترتب عنها من تتبعات قضائية الى حد تسليط عقوبة السجن وضغط الجمعيات المهنية وأصحاب الاعمال وخاصة رؤساء المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذين يطالبون بضرورة الغاء العقوبة السجنية. كما يطالب أصحاب الاعمال والمنظمات المهنية بوجوب إعطاء الفرصة للمدين بان يسوي وضعيته القانونية عند اصدار الشيك الذي صار وسيلة ضمان وتعامل يومي بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين في تونس.
وتصنّف قوانين تونس إصدار الشيك دون رصيد ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن في حال عدم السداد وفقا لبنود الفصل 411 من المجلة التجارية الذي يطالب طيف واسع من التونسيين بإسقاطه بمن في ذلك المستثمرون، بعد ارتفاع عدد المحكومين في قضايا إصدار صكوك بنكية دون أرصدة إلى أكثر 7200 سجين إلى جانب مئات الآلاف من الفارين من الأحكام القضائية.
وتطرق رئيس الجمهورية، خلال لقاءه بوزيرة العدل، إلى جملة من الأمثلة من القانون المقارن، كما توقّف مطولا عند عديد النصوص التي وُضعت على المقاس وخاصة منها تلك التي تم سنّها في أواخر السنوات السبعين من القرن الماضي وبالتحديد في 2 جويلية 1977 في ظل المدّ الليبيرالي الذي شهدته تونس في تلك الفترة وأدى إلى عديد الانفجارات الاجتماعية بل وإلى سقوط شهداء.
واستعرض رئيس الجمهورية عديد النصوص الأخرى التي وُضعت إثر هذا التاريخ والتي لم يستفد منها باعثو المؤسسات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص بل كانوا من ضحاياها، والجهة المستفيدة الوحيدة هي المؤسسات المصرفية التي لا تتولى الإقراض إلا بشروط مشطّة ودون أن تتحمّل أي مسؤولية، مذكّرا بما كان يحصل داخل المجلس النيابي السابق حين كانت تُرفع الجلسات بحُجّة مزيد التشاور لتعود بعد دقائق معدودات بعد إدخال تعديلات حتى تكون هذه النصوص كاللباس على مقاس من سيستأثر بالانتفاع بها وحده.
م.ز
تم النشر في 04/03/2024
